به نقل از «آنا»

فروش اموال مازاد بانک‌ها به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۳۹۶۹

به گزارش دیگر رسانه‌های خبرگزاری آنا، حدود هفت سال از قانون مصوب مجلس در مورد الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی می‌گذرد، این قانون به منظور افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات دهی بانک‌ها در عرصه تولید صورت گرفت. هدف از تصویب این قانون جلوگیری از راکد ماندن منابع غیر ضروری و رفاهی بانک‌‎ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حال پرسشی در ذهن ایجاد می‌شود که چه اموالی برای بانک‌ها مازاد محسوب می‌شود؟ اموال منقول و غیر منقولِ راکد، دارایی‌های نامشهودی که عملاً در فرآیند عملیات بانک مورد استفاده مستقیم قرار نمی‌گیرند و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم که به مرحله بهره‌برداری رسیده، ولی همچنان در اختیار بانک است.

با وجود اینکه حدود ۷ سال از تصویب این قانون می‌گذرد، اما هنوز تعدادی از بانک‌ها اقدام به فروش اموال مازاد خود نکردند. در این راستا عالی‌ترین مقام بانک مرکزی گفت:  بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌هایی که اموال مازاد خود را واگذار نکرده اند، به سازمان امور مالیاتی معرفی و جریمه می‌شوند.

وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه دولت سیزدهم که به اهمیت سبک‌سازی و چابک‌سازی نظام بانکی و برگرداندن امور به مسیر درست، واقف است از ابتدای استقرار، اجرای کامل این قانون را دنبال کرده است، گفت:۹۰ درصد از کل ۷.۵ هزار میلیارد تومان اموال واگذار شده در سال ۱۴۰۰ مربوط به بعد از استقرار دولت سیزدهم است و احتمالا تا پایان امسال معادل کل دولت گذشته واگذاری انجام خواهد شد که رکوردی بی‌سابقه است.

در این رابطه وزیر اقتصاد اعلام کرد که شرط ماندن مدیران بانک‌ها عمل به تعهدات در رابطه با واگذاری اموال است، دولت سیزدهم و بانک مرکزی علاوه بر برخورد قانونی و مجازات، ابزارهایی را برای فروش اموال مازاد بانک‌ها در نظر گرفته اند.

در رابطه با سختی فروش اموال مازاد حسین محمودی اصل؛ کارشناس مسائل اقتصادی  بیان کرد: موضوع واگذاری اموال مازاد بانک‌ها سالیان طولانی در دستور کار قرار دارد، اما به دلایل مختلفی عملی نمی‌شود، یکی از این دلایل مکانیزم این واگذاری است که مسئولیت‌های مختلفی را به همراه دارد و نهاد‌های نظارتی نیز در این موضوع بسیار دقت می‌کنند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها، شرکت و دارایی‌هایی دارند که بابت آن هیئت مدیره‌هایی تشکیل می‌دهند، با واگذاری این شرکت‌ها، کرسی هیئت مدیره منحل می‌شود، علاوه بر این مکانیزم سختِ فروشِ اموال برای بانک‌ها مشکلاتی ایجاد کرده که برای حل این مشکلات بهتر است ستادی برای فروش اموال مازاد ایجاد شود، تا مکانیزم فروش راحت‌تر صورت بگیرد.

راه اندازی صندوق توسط بانک منجر به بهبود شرایط بازار سرمایه می‌شود

همانطور که گفته شد بانک مرکزی علاوه بر در نظر گرفتن جریمه راه‌های آسان‌تری مانند راه‌اندازی صندوق توسط بانک‌ها را نیز برای فروش اموال مازاد در نظر گرفته است، البته مزایای ایجاد صندوق توسط بانک‌ها فقط به فروش اموال مازاد محدود نمی‌شود، بلکه برای بازار سرمایه، تامین کسری بودجه و حتی صورت‌های مالی بانک‌ها اقدامی مناسب است.

حسین مرید سادات؛ کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بانک مرکزی امکان راه‌اندازی سه صندوق را به بانک‌ها داده است، همچنین باید بگوییم راه‌اندازی صندوق توسط هر نهادی می‌تواند به بهبود شرایط بازار رمایه کمک کند. 

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ایجاد صندوق‌ها توسط بانک می‌تواند به ورود غیر مستقیم افراد کمک کند، گفت: این عمل به درآمد‌های غیرعملیاتی بانک‌ها نیز کمک ‌می‌کند، چون تعدادی از بانک‌ها از نظر صورت مالی وضعیت خوبی ندارند.

دولت معمولا برای تامین کسری بودجه خود اوراق منتشر می‌کند که معمولا دولتی‌ها خریدار این اوراق هستند یعنی صندوق‌های داخل بازار سرمایه این اوراق را خریداری می‌کنند، بنابراین دولت می‌تواند تا حدودی با این صندوق‌ها کسری بودجه خود را تامین کند، همچنین سود این صندوق‌ها از سود بانکی بیشتر است، چون دولت بهره بیشتری را نسبت به بانک‌ها به آن اختصاص می‌دهد، لذا این یک اقدام برد برد است.

در پایان با جمع بندی نظر کارشناسان باید بگوییم از زمان تصویب این قانون زمان زیادی می‌گذرد، اما هنوز چالش‌هایی برای فروش اموال مازاد وجود دارد. دولت جدید برای بانک‌هایی که از فروش اموال مازاد خوداری می‌کنند جریمه در نظر گرفته است، البته راه‌هایی نیز مانند امکان راه اندازی صندوق زمین و ساختمان و سایر صندوق‌ها را نیز فراهم کرده است، که تعدادی از کارشناسان معتقدند راه اندازی این صندوق‌ها توسط هر نهادی من جمله بانک به ثبات بازارسرمایه نیز کمک می‌کند.

منبع: ایبنا

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: بانک بانک ها بانک شهر بانک سپه بانک مهر بانک ملت بانک ملی پست بانک فروش اموال دولتی برای فروش اموال مازاد راه اندازی صندوق بازار سرمایه صندوق توسط بانک مرکزی توسط بانک صندوق ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۳۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلیات جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد

آفتاب‌‌نیوز :

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینه‌های متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامه‌های موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجایی‌های جزئی صورت گرفته است.

روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیف‌هایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آن‌ها داریم، از آن جایی که می‌توان این ردیف‌ها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویت‌ها را تعیین کنیم.

بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سال‌های گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت می‌شود.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود می‌آورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروه‌های جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحد‌های تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.

در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروه‌های جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استان‌ها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیاز‌های اساسی است.

حاجی بابایی: جابه‌جایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاه‌ها بود

همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهی‌های دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابه‌جایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاه‌ها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.

وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهی‌های دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.

طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بین‌المللی اوپک اشتباه بزرگی است

در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایه‌ای که باید در صندوق ملی بین‌المللی اوپک صورت می‌گرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و می‌گویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.

بدری: صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابه‌جایی ارقام کارشناسی شده است

همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شده‌اند، اما باید پرسید صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابه‌جایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.

وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیب‌زمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیب‌زمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلق‌الساعه کشور و سیب‌زمینی‌کاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.

منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بین‌المللی آسیب می‌زند.

وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید می‌شود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.

حاجی‌بابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود

بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته می‌شود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صد‌ها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه می‌شود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نکردم و به جمع‌بندی نرسیده ام.

وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاه‌های حق‌التدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آن‌ها کمتر شود.

قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود

در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا